الاثنين، 10 مايو 2010

من يحمي شرف التعليم العالي (2)

اليوم الاربعاء ....

رجعت الى مسقط رأسها بعد قضائها لأول اسبوعين في الكلية التقنية بمسقط ....

ذهبت الى والدها قائلة: أبي اسمحلي لن أذهب مره اخرى لهذه الكلية وساتركها ابتداء من اليوم وحتى لو ارغمتني فلن اذهب ابدا .. وبرغم حاجة اسرتها لتلك الشهادة وبرغم من انتظارها لدخول احدى مؤسسات التعليم العالي وبخاصة الحكومية منها...

لماذا؟؟

ما السب؟؟

بكل بساطة تركت مستقبلها والسبب انها وكما تقولي هي (( الشباب مامقصرين لازم احد يوصلنا من السكن الى الكلية ومساء من الكلية الى السكن)).. كان لا بد لها من الموازنة بين مستقبلها او تحمل ما تلاقيه بصفة يومية في الكلية، لم تستطع التحمل وإكمال 4 سنوات على تلك الحاله .. ويا ترى كم ستسطيع ان تصمد شهر .. شهران .. سنة ...!!

...

من منع الطلبة والطالبات من الاستمتاع بالسكن الداخلي الحكومي؟ من ترك الحبل على الغارب بين الطلبة والطالبات في الكليات التقنية؟!!

لو رجعنا الى السبب الرئيسي وراء المشاكل والغنية عن التعريف وعما يحدث في الكليات التقنية وبخاصة في الخوير .. فالسبب الرئيسي ورائها قرارات وزارة القوى العاملة .. طبعا مشاكل الكلية التقنية موجوده منذ عدة عقود وليست مشاكله حاضرة في وقتنا الحاضر ... لكن القرار الذي انتج معظم هذه المشاكل هو قرار وزير القوى العاملة ومن باب خفض تكاليف الطالب بالكلية التقنية ان يمنح الطلبة والطالبات مبلغ شهري - لا يسمن ولا يغني من جوع - لكل طالب وطالبة مقابل عدم تقديم الخدمات الاسكانية لهم. وطبعا لكم ان تتخيلوا معاناة الطالبات خاصة واللي بالطبع معظمهن من مناطق خارج مسقط في عملية البحث عن السكن وجشع ملاك المباني وعدم توفر الامان بالمباني ناهيك ان معظمهن لا يجدن سكن مخصص للطالبات فيظطررن الى استئجار شقق في مباني عامه وبها سكن للعزاب، ومن ثم تاتي مشكلة التنقل من السكن الى الكلية حيث تقطع الطالبة عدة مئات من الامتار من السكن الى الكلية. والغريب في الامر ان المباني التي كانت مخصصة للسكن ما زالت قائمه تعشش فيها الغربان.

فمن المسؤول هنا عن مثل هذه القرارات التعسفية؟؟ وهل تخفيض تكلفة الطالب ببضعة عشر من الريالات سيعزز ميزانية الدولة والصندوق السيادي!!

هل سنضحي بمستقبل ابنائنا وبناتنا والالقاء بهم في وسط موج متلاطم من اجل ريالات قليله!!

ام هي مجرد أمزجة لاصحاب القرار !!

لماذا لم يدخل الوزير الذي اتخذ القرار ابنه للدراسة في هذه الكليات.. وذهب ليبحث له من الشركات الخاصة على بعثه دراسية مستغلا منصبة الوزاري وان بيده القلم الذي يقرر مصير مأذونيات الشركات وعددها!!

لكن اللوم لا يقع على الوزير صاحب القرار فقط، اللوم الاكبر على اهالي الطالبات اللذين لم ينبتوا ببنت شفه عند اتخاذ القرار ولم يناقشوا تطبيقة بل كالعادة تقبلوه بصدر رحب وكأن من اتخذ القرار اخوف منهم على بناتهم.

ليست هناك تعليقات: